به نقل از «ایسنا»

در ستاد تنظیم بازار قزوین چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۲۵۹

ایسنا/قزوین در جلسه تنظیم بازار امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت مباحثی چون تأمین مرغ، تخم‌مرغ موارد مربوط به تنظیم قیمت کالاهای اساسی شکر، آرد و همچنین مشکلات موجود در حوزه اصناف مختلف ازجمله مسکن و لاستیک فروشان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

علی رحمانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشست ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی استان قزوین، اظهار کرد: سازمان تعزیرات به صورت جدی پای کار ستاد تنظیم بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما باتوجه به وضعیت موجود، نظارت‌ها کافی نیست و لازم است تعزیرات و دستگاه‌های متولی بر بخش خدمات، به ویژه تعمیرگاه‌ها، مشاوران املاک، داروخانه‌ها و آموزشگاه‌ها تشدید شود.

وی با بیان اینکه تخلفاتی چون گران فروشی و خدمات‌دهی با تعرفه‌های غیرمصوب از بزرگترین تخلفات صنفی استان قزوین است، تصریح کرد: متأسفانه جریمه‌های سازمان تعزیرات بازدارنده نیست و لازم است این اداره تدبیر دیگری بر کنترل وضع موجود داشته باشد. در برخی اصناف تعرفه خاصی برای ورود تعزیرات وجود ندارد.

این مسئول ادامه داد: نقش اتاق اصناف در کنترل وضع موجود بر هیچکس پوشیده نیست. در قانون وظیفه ذاتی و اولیه کنترل بر اصناف برعهده اتاق اصناف گذاشته شده است و قطعاً مدیرانی که ترک فعل کنند باید پاسخگو باشند.

رحمانی بیان کرد: اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت بایستی معیار جدیدی را برای کنترل و نظارت بر بازار داشته باشد تا شاهد گسترش نظارت‌ها با هدف کاهش تخلفات صنفی، به ویژه گران‌فروشی باشیم.

وی در ادامه در خصوص نرخ اجاره بهای مسکن عنوان کرد: براساس مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش اجاره بها برای شهر تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرستان‌ها ۲۰ درصد است و بیشتر از ۲۰ درصد افزایش برای امسال مجاز نیست و در این زمینه نیز تقاضا داریم دستگاه‌های نظارتی همچون تعزیرات و دستگاه قضا نسبت به کنترل این حوزه اهتمام ورزند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین در ادامه‌ به مشکلات حوزه حمل و نقل مرغ در استان پرداخت و افزود: نظارت بیشتر در حوزه حمل و نقل خودروهای بار مرغ به منظور پیشگیری از عرضه غیربهداشتی و خارج از ضوابط در تأمین بازار مرغ بسیار مهم است. لذا تمامی خودروهای حمل مرغ زنده و گوشت مرغ بایستی دارای مجوز باشند، در غیر این صورت تدابیر لازم برای حذف آن‌ها از چرخه فعالیت انجام شود.

کمبود مرغ در قزوین در حال رفع است

محمدحسین عطایی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: مشکلات مربوط به کمبود مرغ در استان در حال رفع است و در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی‌ در این زمینه وجود ندارد به طوری که عرضه مرغ بیش از نیاز و تقاضای این کالای اساسی است.

وی‌با بیان اینکه نیاز و تقاضای روزانه بازار قزوین برای مرغ حدود ۷۰ تن است، افزود: متأسفانه به دلیل تفاوت قیمت ۱۰ هزار تومانی مرغ گرم در تهران به نسبت قزوین، تمایل مرغداران برای ارسال مرغ‌های تولیدی استان طی هفته‌های اخیر به مرکز بیشتر شده بود و همین موضوع مزید بر علت شد، تا به صورت مقطعی با معضل کمبود مرغ در استان مواجه شویم.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: متأسفانه با معضل حمل و نقل غیرمجاز مرغ در استان روبه‌رو هستیم که این موضوع نیز باید مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری جوجه‌ریزی و تولید مرغ در مرغداری‌های استان کاهشی نبوده و با مدیریت می‌توان بر بازار مرغ کنترل داشت.

مرغ ارزان توجیه اقتصادی برای مرغ‌دار ندارد

کیوان لشگری، مدیرعامل اتحادیه مرغ‌داران استان قزوین نیز در ادامه اظهار کرد: برخی مسئولان نسبت به افزایش چند هزار تومانی گلایه دارند در حالی که اگر مرغ گران نمی‌شد، تولید برای مرغدار توجیه اقتصادی نداشت و هیچ مرغداری راضی به عرضه مرغ نبود.

وی‌ تصریح کرد: سویا بالغ بر ۲۵ هزار تومان و ذرت ۱۱ هزار تومان به مرغدار عرضه می‌شود و باید نهاد برای تولید کننده سودآور باشد تا بتوانیم بر مشکلات کنونی غالب شویم.

این مسئول عنوان کرد: یکی از اشتباهاتی که به صنف مرغداران تحمیل شد، پرورش جوجه آرین بود. این نژاد در هیچ یک از سالن‌های مرغ مادر منجر به جوجه‌ریزی نشد و اگر هم شد وزن آن نسبت به سایر نژادها یک کیلوگرم کمتر بود و از این جهت پرورش جوجه آرین برای مرغداران توجیه اقتصادی نداشت.

لشگری در پایان گفت: اتحادیه مرغداران حامی تولیدکنندگان مرغ در استان است و مرغی که امروز در بازار است به اصرار اتحادیه توزیع شده چراکه اختلاف قیمت بین بازار تهران و قزوین سبب شده تا مرغ‌ها در همان کشتارگاه قطعه بندی و به بازار تهران ارسال شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين ستاد تنظيم بازار استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه كرامت منطقه اردبیل استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها مرغ در استان استان قزوین تنظیم بازار برای مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/